به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ تصور کنید کشوری که سال‌ها غذای مورد نیازش را از آن سوی آب‌ها تأمین می‌کرد، ناگهان با اختلال در مسیرهای حیاتی کشتیرانی، برای رساندن یک تکه پنیر از اروپا به فروشگاه‌هایش مجبور شود مسیری ۲۰ روزه را از میان دریاها و بیابان‌ها طی کند! این اتفاق گریبان‌گیر امارات شده است. حتی ثروتمندترین اقتصادها هم در برابر بحران زنجیره تأمین غذا آسیب‌پذیرند. جنگ علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز، نه‌تنها هزینه واردات مواد غذایی را بالا برده، بلکه ابوظبی و دبی را به فکر تحقق رؤیایی انداخته که تا همین چند سال پیش بیشتر شبیه یک خیال بلندپروازانه بود؛ تبدیل شنزارهای سوزان به مزارع سرسبز و تولید غذا در دل کویر!
گزارش فایننشال‌تایمز با عنوان «مسیر طولانی و پرپیچ‌وخم رسیدن کالاها به قفسه‌های فروشگاه‌های دبی» تصویری از دشواری‌های جدید واردات مواد غذایی به امارات ارائه می‌دهد. در کنار آن، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی در ۲۰ مه ۲۰۲۶ هشدار داده است که تداوم اختلال در تنگه هرمز می‌تواند طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده به افزایش جدی قیمت جهانی مواد غذایی منجر شود. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ارزیابی اقتصادی امارات در نوامبر ۲۰۲۵، وابستگی بالای این کشور به واردات غذا و آسیب‌پذیری آن در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات لجستیکی را از چالش‌های مهم امنیت غذایی این کشور دانسته است.
برای درک بهتر تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل بر تأمین مواد غذایی امارات، کافی است مسیر رسیدن یک محموله پنیر ایرلندی به فروشگاه‌های دبی را دنبال کنیم.
مسیر پنیر ایرلندی به امارات
این پنیر پس از تولید در ایرلند، ابتدا به فرانسه یا بلژیک منتقل می‌شود؛ سپس با کامیون از ایتالیا عبور می‌کند و از طریق دریای مدیترانه، کانال سوئز و دریای سرخ به عربستان سعودی می‌رسد. در ادامه، محموله باید هزاران کیلومتر مسیر زمینی را در دل بیابان طی کند تا از مرز عربستان وارد امارات شود و سرانجام پس از حدود ۲۰ روز به قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای دبی برسد.
این در حالی است که پیش از اختلال در تنگه هرمز، همین محموله می‌توانست مستقیماً از جزایر بریتانیا به دبی ارسال شود؛ مسیری که اگرچه ممکن بود اندکی زمان بیشتری ببرد، اما هزینه آن حدود یک‌سوم مسیر جایگزین بود. این نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه اختلال در مسیرهای دریایی منطقه، زنجیره تأمین مواد غذایی امارات را با تغییرات جدی روبه‌رو کرده است.
افزایش هزینه حمل‌ونقل؛ فشار تازه بر فروشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان
بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز، جنگ و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، شرکت‌های واردکننده مواد غذایی را مجبور کرده است برای رساندن کالاها از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. انتقال زمینی از طریق ترکیه، سوریه و عراق یا استفاده از مسیرهای دریایی دیگر، از جمله راهکارهایی بوده که شرکت‌ها برای ادامه فعالیت خود به کار گرفته‌اند.
سانیل کومار، مدیرعامل شرکت اسپینیز (Spinneys)، که فروشگاه‌های ویتروز را نیز در امارات اداره می‌کند، می‌گوید در اوج بحران، دریافت برخی کانتینرها نزدیک به چهار ماه طول کشید و آشفتگی در بنادر باعث شد تعدادی از محموله‌ها نیز مفقود شوند.
به گفته او، استفاده از کامیون برای انتقال کالا هزینه زیادی دارد، اما در شرایطی که مسیرهای دریایی با تأخیر مواجه هستند، می‌تواند زمان تحویل را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.
این شرکت همچنین برای واردات کالا از بنادر سواحل شرقی امارات و بنادر عمان استفاده کرده است؛ مسیرهایی که بدون عبور از تنگه هرمز امکان دسترسی به آنها وجود دارد. با این حال، حملات حوثی‌ها در دریای سرخ نیز در مقاطعی باعث تأخیرهای شدید در بندر جده عربستان شده است. در همین شرایط، سهم حمل‌ونقل هوایی در ارسال مواد غذایی تازه اسپینیز از ۷۹ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافته است. این شرکت اعلام کرده هزینه حمل‌ونقل به ازای هر واحد کالا در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد بیشتر شده است.
اسکای کورتز، مدیرعامل شرکت پیور هاروست (Pure Harvest)، فعال در زمینه تولید محصولات کشاورزی گلخانه‌ای، نیز می‌گوید هزینه حمل‌ونقل، لجستیک، بیمه و حتی بسته‌بندی افزایش یافته و شرکت‌ها با نوسان شدید هزینه‌ها و محدودیت ظرفیت مواجه شده‌اند.
این وضعیت تنها به شرکت‌های اماراتی محدود نیست. سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در گزارشی با عنوان «اختلال در تنگه هرمز؛ پیامدها برای تجارت و توسعه جهانی» که در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرده است حدود یک‌سوم تجارت جهانی کودهای شیمیایی که از طریق دریا انجام می‌شود، از تنگه هرمز عبور می‌کند. این سازمان همچنین به پیامدهای اختلال در تردد کشتی‌ها از این مسیر برای تجارت جهانی، هزینه حمل‌ونقل و زنجیره تأمین کالاها اشاره کرده است.
اهمیت این موضوع فراتر از هزینه واردات مواد غذایی است؛ زیرا گاز طبیعی یکی از مواد اولیه اصلی تولید کودهای نیتروژنی مانند اوره و آمونیاک به شمار می‌رود. بنابراین، افزایش قیمت انرژی و اختلال در تجارت کود می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را در کشورهای مختلف بالا ببرد و در ادامه، بر میزان عرضه و قیمت مواد غذایی تأثیر بگذارد.
به گفته فایننشال‌تایمز، شاخص قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در ابوظبی طی ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید. همچنین تورم مواد غذایی و نوشیدنی در دبی در ماه اکتبر به ۹.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت؛ بالاترین نرخ ثبت‌شده از دست‌کم سال ۲۰۱۰، بر اساس داده‌های بانک امارات ان‌بی‌دی. افزایش قیمت مواد غذایی در شرایطی رخ داده که امارات برای تأمین بخش بزرگی از نیاز داخلی خود به واردات وابسته است. به همین دلیل، اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند مستقیماً هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد.
روزنامه نشنال امارات نیز در گزارشی به افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه در این کشور پرداخته و گزارش داده است که برخی محموله‌ها برای رسیدن به امارات اکنون باید بیش از دو هزار کیلومتر مسیر زمینی را طی کنند. این روزنامه همچنین به افزایش تورم دبی و فشار هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل و واردات مواد غذایی اشاره کرده است. در مقابل، وزارت اقتصاد امارات تأکید کرده که ذخایر غذایی کشور در معرض خطر قرار نگرفته و تأمین کالاهای اساسی همچنان در اولویت قرار دارد.
بحران اخیر بار دیگر یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد امارات را نمایان کرده است؛ وابستگی گسترده این کشور به واردات برای تأمین نیازهای غذایی. برآورد فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز این کشور از خارج تأمین می‌شود. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ارزیابی اقتصادی امارات در نوامبر ۲۰۲۵، وابستگی بالای این کشور به واردات مواد غذایی را از چالش‌های مهم امنیت غذایی آن دانسته است. این وابستگی در شرایطی وجود دارد که امارات با محدودیت منابع طبیعی، کمبود آب، بارندگی اندک و دمای بسیار بالا مواجه است؛ به‌طوری که دمای هوا در فصل تابستان در برخی مناطق به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. این کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده بخشی از نیاز غذایی خود مانند خرما، سبزیجات، شیر، مرغ و تخم‌مرغ را در داخل تولید و تأمین کند. در مقابل، بخش عمده محصولاتی مانند گندم و برنج همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود.
یکی از مشکلات کشاورزی در امارات نیز استفاده محدود از زمین‌های کشاورزی است. بسیاری از زمین‌هایی که دولت در اختیار شهروندان قرار داده، بیشتر برای مصارف خانوادگی و فعالیت‌های تفریحی مورد استفاده قرار می‌گیرند و هنوز به واحدهای اقتصادی و تجاری بزرگ تبدیل نشده‌اند.
برنامه دولت برای توسعه کشاورزی و امنیت غذایی
دولت امارات در سال ۲۰۲۴ مرکز ملی کشاورزی (National Agriculture Centre) را با هدف تقویت امنیت غذایی و توسعه تولید داخلی تأسیس کرد.
یکی از مسیرهایی که شرکت‌های اماراتی برای غلبه بر محدودیت‌های اقلیمی انتخاب کرده‌اند، توسعه کشاورزی مدرن و گلخانه‌ای است. روش دیگری که در امارات مورد توجه قرار گرفته، کشت هیدروپونیک یا آب‌کشت است. اما این روش هزینه‌های بالایی دارد. مصرف برق، تجهیزات سرمایشی و کنترل دمای محیط، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و رقابت با محصولات وارداتی ارزان‌تر را دشوار می‌کند.
محمد طارش المزروعی، یکی از کشاورزان اماراتی، می‌گوید فروش کاهوی تولیدشده به روش هیدروپونیک با قیمتی که هزینه‌های تولید را پوشش دهد، برای او دشوار است. او همچنین پس از کاهش تعداد گردشگران در پی جنگ، قراردادهای خود با برخی گروه‌های هتلداری را از دست داده است. این مسئله نشان می‌دهد که توسعه کشاورزی داخلی تنها به فناوری و سرمایه‌گذاری وابسته نیست، بلکه به وجود بازار مصرف پایدار و توان رقابت با محصولات وارداتی نیز نیاز دارد.
آیا امارات می‌تواند به خودکفایی غذایی برسد؟
با وجود تمام سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های جدید، کارشناسان معتقدند رسیدن به خودکفایی کامل غذایی برای امارات در شرایط فعلی دشوار است. یوانیس مانیکاس، استاد دانشگاه و مشاور پیشین دولت امارات در حوزه امنیت غذایی، برآورد کرده است که این کشور تنها توان تولید حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد از کل مواد غذایی مورد نیاز خود را دارد. او کمبود زمین و منابع آب را دو مانع اصلی توسعه گسترده کشاورزی در این کشور می‌داند.
گزارش‌های فائو و آنکتاد نشان می‌دهند که اختلال در تنگه هرمز می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را به راه بیندازد؛ از افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل گرفته تا گران‌تر شدن کودهای کشاورزی و افزایش هزینه تولید غذا. این زنجیره پیامدها ممکن است حتی پس از بازگشت بخشی از مسیرهای تجاری به شرایط عادی نیز ادامه پیدا کند. اگرچه توسعه گلخانه‌ها، کشت هیدروپونیک می‌تواند بخشی از وابستگی این کشور به واردات را کاهش دهد، اما محدودیت آب، زمین و هزینه بالای تولید همچنان موانع جدی به شمار می‌روند.
به نظر می‌رسد هدف واقع‌بینانه امارات در سال‌های آینده، نه قطع وابستگی به واردات، بلکه ایجاد تعادل میان تولید داخلی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و توسعه مسیرهای جایگزین تجاری باشد؛ راهبردی که می‌تواند امنیت غذایی این کشور را در برابر جنگ‌ها و بحران‌های احتمالی آینده مقاوم‌تر کند.
نظر شما